احكام البنوك
اذا اودع الشخص امواله في المصارف الحكومية وتحسب المصارف فوائد تعطى لاصحاب الاموال , فيكون تكليف الشخص بصرف نصف هذه الفوائد الى الفقير المؤمن المتدين , فهل يجوز ان يكون هذا الفقير المؤمن المتدين من واجبي النفقة؟
الجواب
لا یجوز.
كيف يتعامل المكلف مع الفوائد التي يحصل عليها من ايداع المبالغ في المصارف الحكومية التي تودع لغرض الحفاظ عليها ؟
الجواب
عليه التصدق بنصف الفائدة وله النصف الآخر.
عند ايداع اموال في المصارف الاهلية الاستثمارية كوديعة سنوية بفائدة 10% سنوبا . هل يجب التصدق بنصف الفائدة على الفقراء ؟
الجواب
لایجب.
قروض زراعية عن طريق مصارف من باب تقديم العون الى المزارعين,البعض اخذ يحتال على الجهة المختصة لاعطاء القروض بتاجير المواد المذكورة و اطلاع اللجنة المكلفة من قبل المصرف للكشف عنها ـ ما حكم من يستلف من هذه المصارف ولا يستغل المبلغ لنفس الغرض المخصص له؟
الجواب
لایجوز التصرف فی اموال البنوک الحکومیه اوغیرها من الجهات الحکومیه الا وفق المقررات والضوابط.
البنوك الاهلية او الحكومية في الجمهورية الاسلامية ايران تعطي على الوديعة فائدة معينة فهل يجوز استلام هذة الفائدة ؟ مع العلم اني اعلم بدفع الفائدة دون ان اشترط عليهم؟
الجواب
لا یجوز فی الحکومیة الا باذن الحاکم الشرعی اووکیله و یتصدق بنصفه.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك الكثيرون ، الذين يضعون أموالهم في بنوك ليست لمسلمين ، خاصة في الغرب ، ويُتوفى صاحب المال غير المسلم ، كأن يكون من اليهود أو النصارى أو ممن لا دين له دون أن يكون له ورثة ، وتنتظر البنوك مدّةً قانونية قد تبلغ سنوات ، فلعله يظهر له وريث ، وبعد انتهاء هذه المدّة ، تتحول أمواله إلى جهات أخرى غير معروفة ، لها سيطرة على هذه البنوك ، تستفيد منها لمصالحها أو مصالح دولها ، مثل هكذا نوع من الأموال قد يستطيع رجل القانون استحصالها وفق قانون البنك ، لشخص مسلم يحمل لقباً كلقب المتوفى ، بمعنى أنه يشترك مع المتوفى باللقب فقط دون نسب أو سبب ، فيحصل كل من رجل القانون والشخص المذكور على حصة قد تصل إلى الثلث لكل منهما بعد إخراج نفقات هذه العملية ، فما هو حكم هذه العملية ؟ وما هو حكم المال إذا استحصله هذا الإنسان المسلم الذي ليس بينه وبين الكتابي المتوفى أي نسب أو سبب سوى أنه يشترك معه باللقب ، وقانون البنك يراه وريثاً إذا استوفى بعض الشروط ، وقدم ما يريده البنك من وثائق حقيقية وليست مزوّرة ؟ ونسألكم الدعاء
الجواب
لاينبغي مخالفة النظام.
نحن اخوان قمنا بتوديع اموال في مصرف اهلي مسلم وهذا المصرف هو يحدد الفائدة السنوية مرة 12% ومرة 10% هو يحددها و لكن نحن نعلم بانه يعطي فائدة على الاموال المودعة السؤال تم استلام الاموال الزائدة(الفائدة) على المبلغ الاصلي ؟ هل يجوز التصرف بها واذا كان لا يجوز التصرف بها الى من نوصلها اؤكد ان المصرف اهلي مسلم في العراق .انا من مقلدي السيد الخوئي و اخي من مقلدي السيد السيستاني لذا يرجى الاجابة لكلا الحالتين برأي السيد الخوئي و لاخي برأي السيد السيستاني.
الجواب
يجوز تملك تلك الفائدة إذا كان البنك أهليا على رأي كلا العلمين.
دائما يكون الجواب على اخذ الفائدة من البنوك للوديعة هو(لايجوز أخذ الفائدة على الوديعة إذا اشترط ذلك عند الايداع ) السؤال هو كيف يكون اشتراط ذلك عند الايداع فمثلا عندنا بنك اهلي مسلم يستلم وديعة ثابته من أي شخص وهو يحدد والفائدة السنوية عليها بحيث مرة يعطي 12% و اخرى 10% هو يحدد ذلك و لا يسمح لك بان تحدد انت الفائدة فهل يعتبر هذا شرط ام يجوز اعتباره عدم شرط لانني لا اشترط و لا اقول لهم حددوا ذلك و لايسمح لي ان افعل ذلك فانا مخير بالإيداع فقط لا غير؟ارجو الاجابة بوضوح على هذه المسألة لانني قرأت الكثير من فتاوى السيد الخوئي (رحمه الله) و لم استقر على رأي بجواز الايداع و اخذ الفائدة ام لا يجوز الايداع اصلا و اذا جاز الايداع وهم لهم قوانينهم كيف يجوز التخلص منها اذا قلت لا اريدها لا يوجد شخص يتكلم معك بل هو نظام بنك.
الجواب
مجرد العلم بأنهم يربحوك ويعطوك الفائدة ليس شرطا محرما وإنما الحرام هو أن تلزمهم بدفع الفائدة وتفرض عليهم ذلك.
اني اقوم بايداع اموالي في المصارف الحكومية العراقية بصفة وديعة ثابتة لمدة سنة وعند نهاية السنه يعطيني المصرف فائدة بنسبة 6% وللعلم اني لاشترط هذه الفائدة عليهم بل هم يعطونها برضاتهم فهل يجوز اخذ هذه الارباح؟
الجواب
اذا لم يكن شرط الاسترباح فلابأس بما يعطونه ويكون بعنوان مجهول المالك فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية.
اقترضت قرض من بنك حكومى بفائده ليس بنيه الاقتراض و انما بنية ان لى حق فى مال الدوله و انها مكلفه بتلبيه مطالب المواطنين :ومن هو الحاكم الشرعى عند تغيير نية الاقتراض ؟
الجواب
مايؤخذ من البنك الحكومي لايكون قرضا بل يكون من باب مجهول المالك وإن كنت ملزما برد الأصل مع الفائدة.
هل يجوز على راي السيد الخوئي (قدس سره) الاكتتاب في البنوك الربوية والبيع قبل ان يبداء البنك بالعمل علماً بان البنك سوف يمارس اعماله بعد 4 اشهر من الاكتتاب ؟
الجواب
فتح الحساب الجاري جائز مع عدم اشتراط أخذ الفائدة الربوية بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع فائدة فلا يطالبه بها .
هل يجوز الإقتراض من بنك ربوي مجهول المالك لبناء بيت للسكن؟و هل يختلف الحكم لو كان الإقتراض من أجل الإستثمار ؟
الجواب
نعم يجوز لكن لا بعنوان القرض بل بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك و ان علم انهم سوف ياخذون منه الاصل و الفائدة .
هل يجوز استثمار الاموال في البنوك عن طريق صناديق المضاربه بالبضائع (السعوديه) ؟
الجواب
لا بأس باستثمار الاموال عن طريق المضاربة اذا توفرت شروطها .
اود معرفة الحكم الشرعي للعمل في البنوك التجارية بصفة التدريب و اخذ الخبرة بدون الراتب ؟
الجواب
لا مانع منه في نفسه .
عندنا في البحرين بنوك تفتح حسابات شخصية ومع كل خمسين دينار يعطيك البنك شهادة لدخول السحب على جائزة فهل هناك اشكال على الجائزة لو حصلت عليها . للعلم بان البنك يضمن اليك استرجاع المبلغ في اي وقت تتطلبا ؟
الجواب
تجوز المعاملة المذكورة إذا لم يشترط عند الايداع الحصول على شهادة لدخول السحب، وكذا لا إشكال في أخذ الجائزة المذكورة وتملكها إذا كان البنك أهلياً، وإذا كان حكومياً كانت الجائزة من مجهول المالك ويرجع فيه إلى المجتهد أو وكيله المعتمد.
أنا تاجر أريد أن أقترض مبلغ من المال من بنك متواجد في بلد أوربي وأنا أعيش في بلد مسلم وهذا المال سأستعمله في تجارتي هل يجوز ل ؟
الجواب
لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الأصل والفرع قهرا .
ما هو حكم السلفة من البنك إذا كان البنك حكومي ؟
الجواب
لا بأس بأخذ المال منهم بقصد الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه أصل المال وفوائده .
هل العمل في البنوك التجارية حرام؟ اذا نعم اود ان اعرف لماذا والدليل واذا ممكن العمل في البنوك اي من الجهات أو الاقسام مسموح العمل بها ؟
الجواب
ليس العمل في البنوك حراما إلا إذا كان البنك يتعامل بالربا فانه لا يجوز العمل في ذلك القسم .
نويت ان اذهب إلى الحج هذا العام ما حكم الاقتراض من البنك إذا علمت ان البنوك كلها ربوية ما حكمه ؟
الجواب
القرض الربوي غير جائز ولكن يمكنك التخلص من ذلك بأن لا تقصد الاقتراض بل تتسلّم المبلغ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك في البنك الحكومي الاسلامي أو بعنوان الاستنقاذ إذا كان بنكا أجنبيا ولا يضر بعد عدم نية الاقتراض ما يؤخذ منك من الأصل والفرع وهي الزيادة قهراً.
هل يجوز شراء وبيع أسهم البنوك الربوية والتصدق بنصف الأرباح الحاصلة منها حسب رأي السيد الخوئي قدس سره ؟
الجواب
لا يجوز بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .
طرح أحد البنوك في المملكة العربية بديلا كما يقول للوديعة الربوية (الوديعة الشرعية) وهي من شرح البنك كما يلي:
يعمل (حساب أمانة للاستثمار بالسلع) وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث يقوم العميل بتوكيل البنك بشراء سلع محددة من السوق الدولي لكي يمتلكها ومن ثم يوكل العميل ستة أشخاص حددهم البنك بالأسماء ببيعها إلى قسم في البنك وهو للخدمات المصرفية الإسلامية بربحٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم. فهل هذا جائز على رأي السيد الخوئي (قدس سره)؟
يعني باختصار يدفع العميل مبلغًا للبنك ويوكله بشراء سلع له من السوق ليتملكها بعد ذلك يختار العميل مجموعة محددة أسماءهم ببيع هذه السلعة مرة أخرى للبنك ولكن هذه المرة بربح معلوم ويقبض الشخص المبلغ في أجل معلوم.
الجواب
لا بأس بهذه المعاملة في نفسها، لكن إذا كانت السلعة من المكيل أو الموزون فلا بد أن يقبضها العميل أو وكيله قبل بيعها للبنك، هذا كله إذا لم تكن المعاملة الاُولى مؤجلة من حيث المبيع وإلا كان لها حكم آخر.
