385 / Font -- Reset Font ++
المقدمة
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
نكاح الحرّة والأمة في عقد واحد
نكاح المبعضة على المبعضة أو الحرّة
حكم طلاق الحرّة بعد عقد الأمة
نكاح الأمة بعد التزوج الفضولي بحرّة
الشك في السابق من عقد الحرّة والأمة
فصل في نكاح العبيد والإماء
تزويج العبد والأمة بيد السيِّد
صحة زواج العبد موقوف على إجازة المولى
صحة زواج الأمة موقوف على إجازة المولى
الاجازة الكاشفة
الأقوال في الكشف
الردّ على مختار المصنف
تعلق الوجوب بالمقدمة
مهر العبد وتعلقه به أو بالمولى
مهر الأمة المزوَّجة للمولى
إذن المولى في تزويج أمته وجعل المهد لها
الملكية الطولية
حكم نكاح المملوك المشترك والمبعض
بطلان النكاح بشراء الحرّة زوجها المملوك
حكم مهر الحرّة
الولد بين المملوكين رق
حرّية الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً
رقية المتولد من زنا الحرّ بالمملوكة
حكم المتولد من مملوكين
حكم اشتراط المالكين
كون الوطء شبهة منهما
بطلان اشتراط رقية من أحد أبويه حر
التحقيق في شرط العقود
تزوج الحرّ مملوكة غيره
حكم ثبوت المهر عند بطلان التزويج
حكم الولد المتولد من الشبهة
إجازة وارث المولى العقد الواقع على أمته
حكم الأمة المدلسة
مهر المدلسة
حكم ولد المدلسة
حرّية الولد إذا كان الوطء بالشبهة مستنداً إلى بيّنة شرعيّة
رقية الولد إذا لم يستند إلى بيّنة شرعيّة
عقد العبد من دون إذن مولاه
قاعدة النحائية
زنا العبد بحرّة من غير عقد
زنا الحرّ بأمة
زنا العبد بأمة الغير
تحليل المولى أمة عبده
إيجاب الولي أذ الوكيل في الغنى عن القبول
مأذونية العبد والأمة في القبول والايجاب
إرادة المولى التفريق بين مملوكيه
استحباب اعطاء شيئاً إذا زوّج عبده أمته
لورثة المولى الأمر بالمغارقة
إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر
تدليس الأمة
حكم استحلال الأمة بالزوجية والملك معاً
وطء أحد الشريكين الأمة إذا حللها الآخر
وطء من بعضه حر
فصل في الطوارئ
عتق الأمة المتزوجة
تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت عبد
تخير الأمة المتحرزة إذا كانت تحت حر
أدلّة الخيار
حكم خيار المبعضة
حكم المهر إذا كان عتقها بعد الدخول
حكم المهر إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده
لو كان نكاحها بالتغويض
حكم الخيار إذا كان العتق في العدة الرجعية
فسخها لا يحتاج لاذن الحاكم
فورية الخيار
وليّ الصبية أو المجنونة يتولى خيارها
إعلام المعتقة بالحال
عدم الفرق في ثبوت الخيار
شرط مولاها في العتق عدم فسخها
عدم ثبوت الخيار للعبد المعتق
لو كانت عند العبد حرة وأمتان فاُعتقت إحداهما
فصل في العقد وأحكامه
يشترط في النكاح الصيغة
عدم كفاية لفظ المتعة في النكاح الدائم
يشترط العربية مع التمكن منها
لا يشترط ذكر المتعلقات في القبول
الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة
عدم اعتبار الكتابة في الإيجاب والقبول
عدم اعتبار تطابق الإيجاب والقبول من حيث المادة
اجزاء لفظ نعم في الإيجاب
اللحن في الصيغة
اعتبار قصد الإنشاء في إجراء الصيغة
عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة
الموالاة بين الإيجاب والقبول
اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
يشترط التنجيز في العقد
يشترط التنجيز في العقد
اعتبار الكمال في العاقد
صحة وكالة السفيه عن الغير في العقد
عدم اشتراط الذكورة في العاقد
اشتراط بقاء أهلية المتعاقدين إلى تمام العقد
لزوم تعيين الزوج والزوجة
تقديم المقصود عنه تعارض الاسم والوصف مع الإشارة
تنازع الزوجين في التعيين وعدمه
الاختلاف في المعيّن بعد الاتفاق على التعيين
نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو اُنوثيته
لا يشترط في النكاح علمهما بأوصاف الآخر
فصل في مسائل متفرِّقة
عدم اعتبار اشتراط الخيار في نفس العقد
اشتراط الخيار في المهد
تصادق الرجل والمرأة على الزوجية
ادعاء أحدهما الزوجية وإنكار الآخر
لو تزوج إمرأة وادعى غيره زوجيتها
إذا ادعى زوجية إمرأة وأنكرتها
إذا ادعى زوجية إمرأة فأنكرت ، وادعت زوجيته اُخرى
تزوج العبد مملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
تزوج إمرأة تدعي أنها خلية من الزوج
إذا ادعت الزوجة كونها ذات بعل
إذا وكّلا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معيّن
فصل في أولياء العقد
ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون
الولاية على البالغ والبالغة
استقلال الولي في تزويج البكر
استقلال البكر في التزويج
التفصيل في استقلالها بين الدوام والانقطاع
في اعتبار إذنهما معاً
لو تزوجت أو زوجها الأب من دون إذن الآخر
إذا عضلها الولي
لو ذهبت بكارتها بغير وطء
حكمَ ذهاب البكارة بالزنا أو الشبهة
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب أو موته
لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب بعد بلوغها
لا خيار للصغير إذا زوجه الأب بعد بلوغه
اشتراط عدم المفسرة في صحة تزويج الأب
لو زوجها الولي بدون مهر المثل
لزوم إذن الولي في نكاح السفيه المبرز
حكم السفيه في النكاح خاصة
استقلالية الجد والأب في الولاية
تقديم عقد الجد على الأب
حكم تزويج المولى عليه بمن به عيب
مملوك المملوك كالمملوك
للوصي أن يزوِّج المجنون
للوصي أن يزوج الصغير
ولاية الحاكم على تزويج من لا ولي له
استحباب استئذان المرأة المالكة أمرها أباها
حكم سكوت البكر عند العرض عليها
الشرائط المعتبرة في ولاية الأولياء
لا ولاية للمملوك على الآخرين
لا ولاية للكافر على المسلم
بطلان تزويج الولي حال الإحرام
عدم جواز تعدي الوكيل عما عيّنه الموكل
عدم شمول التوكيل في الزواج للوكيل نفسه
صحة النكاح الفضولي مع الإجازة
عدم اعتبار اللفظ الخاص في الإجازة
حكم علم المجيز
كاشفية الإجازة عن صحة العقد
الرضا الباطني لا يكفي في تصحيح العقد الفضولي
صحة الإجازة مع الكراهة حال العقد
لا يشترط في عقد الفضولي قصد الفضولية
لو قال غير الوكيل زوجت موكلتي فلانة
لزوم التطابق بين الإجازة والمجاز
إذا أوقع العقد فضولاً فبان وكيلاً
إذا أوقع الوكيل أو الولي العقد فضولاً وهو عالم
اعتبار العقد إذا زوج الصغيرين وليهما
حكم إذا زوج الصغيرين فضوليان
تترتّب على الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
تعدى الحكم لسائر الصور
حكم العقد الفضولي بالنسبة للأصيل
ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد
حكم فوات محل الإجازة
حكم إذا زوجها الوكيلين كلٌ من رجل
حكم إذا زوجه أحد وكيليه بالمرأة والآخر ببتها
كتاب الوصيّة
فصل في معنى الوصية وأقسامها وشرائطها
معنى الوصية
أقسام الوصية
الوصية العهدية
الوصية التمليكية
كفاية قبول الموصى له حال حياة الموصي
تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
ردّ الموصى له للوصية مبطل لها
لو أوصى بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما
تصرف الورثة في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له
قيام الوارث مقام الموصي له قبل القبول أو الرد
هل الحكم يشمل ورثة الوارث
قبول بعض الورثة وردّ بعضهم
انتقال الموصى به بقبول الوارث إلى الميت
هل المدار على الوارث حين موت الموصى له
إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول
إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية
اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية
عدم اعتبار لفظ خاص في الوصية
شرائط الموصي:
الأوّل: البلوغ
الثاني: العقل
الثالث: الاختيار
الرابع: الرّشد
الخامس: الحرية
السادس: أن لا يكون قاتل نفسه
وصية الأب والجد بالولاية على الأطفال مع الانفراد
عدم ثبوت الولاية للاُم
فصل في الموصى به
صحة الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي محلل
بطلان الوصية بالمحرمات
لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل من الحقوق
بطلان الوصية بمال الغير
يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو أقل
لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث
إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته
إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي
الاجازة تنفيذ لعمل الموصي
لو ادعى الورثة ظن قلّة المجاز
المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا الوصية
لو أوصى بعين معيّنة ثمّ تلف بعض التركة
إذا حصل للموصي مال بعد الموت
دخول الدية في جملة تركته
فهرس الموضوعات
  ٣٣- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٣ - ج3       م1  
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) النكاح تأليف حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد محمدتقي الخوئي
  ٣٣- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٣ - ج3       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الثالث والثلاثون الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة [email protected] www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٣٣- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٣ - ج3       م3  
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على خير خلقه وأفضل بريّته محمّد وآله الطيِّبين الطاهرين، واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد ; فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا «مباني العروة الوثقى» نقدِّمه للطّبع بعون الله وتوفيقه، وهو يتضمّن ما بقي من كتاب النِّكاح وكتاب الوصيّة. وإنِّي إذ أبتهل إلى العليّ القدير في أن يوفِّقني لطبع ما بقي من الكتب التي تشرّفتُ بحضور محاضرات آية الله العظمى سيِّدنا الوالد ـ دام ظلّه ـ فيها، أسأله أن يطيل في عمره ملاذاً للإسلام والمسلمين، والله من وراء القصد، وهو الموفِّق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
النجف الأشرف 20 / ربيع 2 / 1405 هـ محمّد تقي الخوئي
  ٣٣- مباني في شرح العروة الوثقى - ج٣ - ج3       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)