523 / Font -- Reset Font ++
(المقصد السادس) والكلام فيه إنما هوفي الأمارات
في القطع وما يترتب عليه من الأحكام
فبيان أحكام القطع إنما هوفي ضمن أمور
(الأول)
ولتوضيح ذلك نقدم مقدمات
(الأولى)
(الثانية)
(الثالثة)
بقي هناك شي‏ء
بقي أمور
(الأول) في بيان ان التجري والمخالفة الاعتقادية يترتب عليه ما يترتب على المعصية والمخالفة الواقعية أم لا
(الأمر الثاني)
(الأمر الثالث)
(الأمر الرابع)
(بقي هناك) جهات ينبغي التعرض لها
(الأولى)
(الثانية)
(الثالثة)
(الرابعة)
(الخامسة)
(السادسة)
(بقي هناك) شي‏ء
فلنرجع إلى البحث عن الأمارات المعتبرة
والكلام فيه يقع في مقامين
(اما المقام الأول)
(تتميم)
(المقام الثاني) في وقوع التعبد بالأمارات الغير العلمية
(بقي هناك) أمران لا بأس بالإشارة إليهما
(الأول)
(الثاني)
فالكلام فعلا يقع في حجية الظواهر بالخصوص
(فصل)
(فصل) في الإجماع المنقول بخبر الواحد
(فصل ومما قيل) بحجيتها بالخصوص الشهرة الفتوائية
(فصل) ومما ثبت حجيته بالخصوص الخبر الواحد
(واستدل) المانعون بوجوه
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
واستدل على المختار بالأدلة الأربعة
اما الآيات
فمنها آية النبأ
(ومن الآيات) آية النفر
وأما الأخبار
(الطائفة الأولى)
(الطائفة الثانية)
(الطائفة الثالثة)
(الطائفة الرابعة)
(وأما الإجماع)
(واما الوجوه) العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد فهي كثيرة
(الأول)
(الوجه الثاني)
(الوجه الثالث)
(الوجه الرابع) هوالدليل المعروف بدليل الانسداد
(وينبغي التنبيه على أمور)
(الأول)
(التنبيه الثاني)
(التنبيه الثالث)
ولا بأس بتتميم مباحث الظن بخاتمة يذكر فيها أمور
(الأول)
(الأمر الثاني)
(كشف قناع)
(الأمر الثالث)
(المقصد السابع) في الأصول العملية الجارية عند الشك
(المبحث الأول) البراءة
مقدمة
اما التخصيص
(واما) الورود
(واما) الحكومة
بيان حكم الشبهة الحكمية
(اما المقام الأول) ففيه مسائل
(المسألة الأولى) ما إذا كانت الشبهة تحريمية من جهة فقدان النص
تتميم
(تنبيه)
(المسألة الثانية) ما إذا كان الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
(المسألة الثالثة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
(المسألة الرابعة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الأمور الخارجية
واما المقام الثاني وهوإذا كانت الشبهة الحكمية التي لم يعلم فيها جنس التكليف
(المطلب الأول) في تحقيق الحال في جريان الاحتياط في العبادات
(وينبغي التنبيه) على أمور
الأول
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(الخامس)
(المطلب الثاني) في دوران الواجب بين التعيين والتخيير
ولا بد لتوضيح الحال فيه من تقديم أمور
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(المطلب الثالث) في تحقيق الحال في الشبهة الموضوعية الوجوبية
«المبحث الثاني» من المقصد السابع فيما إذا علم جنس التكليف ولم يمكن الاحتياط فيه لدوران الأمر فيه بين المحذورين
(وينبغي التنبيه) على أمور
(الأول)
(الثاني)
(الأمر الثالث)
(الأمر الرابع)
(المبحث الثالث) فيما إذا علم التكليف في الجملة وأمكن الاحتياط
وقبل الشروع في المقصود لا بد من تقديم مقدمات
(الأولى)
(الثانية)
(الثالثة)
(الرابعة)
فهنا مقامان
(اما) المقام الأول
فلنا دعويان
اما الدعوى الأولى
(واما الدعوى الثانية)
«تتميم وتوضيح»
(وينبغي) التنبيه على أمور
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(فرع)
(الأمر الرابع)
(تكملة وتبصرة)
(الأمر الخامس)
(بقي الكلام)
(الأمر السادس)
(وأما المقام الثاني) فهوفي الشبهة الغير المحصورة
والكلام فيه يقع من جهتين
(أما الجهة الأولى)
(واما الجهة الثانية)
(بقي هنا) أمور
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(المطلب الثاني) في الشبهة الوجوبية
(المقام الأول) في دوران الواجب بين أمرين متباينين
(بقي التنبيه) على أمور
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(المقام الثاني) في دوران الواجب بين الأقل والأكثر
ولتوضيح الحال يقع البحث في موارد
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(تتميم)
(تتميم)
(وينبغي التنبيه) على أمور
(الأول)
(التنبيه الثاني)
(التنبيه الثالث)
(خاتمة) في شرائط الأصول
(بقي هناك) أمران
(الأول)
(الثاني)
(بقي هناك أمور)
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(المبحث الرابع في الاستصحاب)
ولا بد لنا في تنقيحه من تقديم مقدمات
(الأولى) في بيان تعريفه
(الثانية) في بيان أن الاستصحاب هل هومن المسائل الأصولية أوالفقهية
(الجهة الثالثة) في بيان الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
(الجهة الرابعة) في بيان ما يعتبر في جريان الاستصحاب
(الجهة الخامسة) ان الاستصحاب حيث انه يتقوم باليقين بالحدوث والشك في البقاء فينقسم
(الجهة السادسة) في بيان المراد من الشك في المقتضي والرافع
(فلنشرع بذكر الأدلة) التي استدل بها على حجية الاستصحاب
(الأول) دعوى بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة
(الثاني) دعوى الإجماع على حجيته
(الثالث) الاخبار المستفيضة
(بقي في المقام) شي‏ء
(تتميم)
وينبغي التنبيه على أمور
(الأول)
(الثاني)
(التنبيه الثالث)
(تفريع)
(التنبيه الرابع)
(التنبيه الخامس)
(التنبيه السادس)
(تتميم)
(وهم) و(دفع)
(التنبيه السابع)
(التنبيه الثامن)
(تتميم)
(التنبيه التاسع)
(بقي هناك) قسم آخر
(التنبيه العاشر)
(التنبيه الحادي عشر)
(التنبيه الثاني عشر)
(التنبيه الثالث عشر)
(التنبيه الرابع عشر)
(خاتمة) يذكر فيها أمور
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(منها) قاعدة اليد
(ومنها) قاعدة الفراغ والتجاوز
(ومنها) أصالة الصحة
(التنبيه الرابع) في بيان النسبة بين الاستصحاب والقرعة وسائر الأصول العملية
(التنبيه الخامس) في تعارض الاستصحابين
خاتمة في التعادل والتراجيح وفيه مباحث
(الأول)
(الثاني)
(الثالث)
(الرابع)
(الخامس)
(السادس)
(بقي هنا) أمران لا بأس بالتعرض لهما
(الأول)
(الثاني)
(السابع) إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فقد يكون تقدم بعضها على الآخر موجبا لانقلاب النسبة
(ثم انه لا بأس) بالتكلم في أدلة ضمان العارية وبيان النسبة بينها
(تنبيه)
  اجود التقريرات - ج٢ - ج2       م1  
اجود التقريرات تقريرا لأبحاث الاستاذ الاكبر امام المحققين المجدد الميرزا محمد حسين الغروي النائيني < 1317-1355 هـ > تأليف المحقق الكبير استاذ الفقهاء والمجتهدين السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي < 1317-1413 هـ > الجزء الثاني
  اجود التقريرات - ج٢ - ج2       م2  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏