543 / Font -- Reset Font ++
الجزء الأول
(اما المقدمة)
الفصل الأول
الفصل الثاني في جملة من المباحث اللغوية
(فائدة استطرادية)
تبصرة
وقبل الخوض في ذلك لا بد من بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم فهنا مقامان
اما المقام الأول
تنبيه
تذييل وكشف قناع
واما المقام الثاني
بقي هناك أمور
(الأول)
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر الرابع في الحقيقة الشرعية
الأمر الخامس في ان ألفاظ العبادات(هل هي) أسام للصحيح(أوالأعم)
(اما الأولى)
«وينبغي» التنبيه على أمور
«الأول»
(الثاني) ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات
(إيقاظ)
«تذييل»
المقام الثاني في المعاملات
«الأمر السادس»
«الأمر السابع»
«الأمر الثامن» في المشتق
وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمات
(المقدمة الأولى)
(المقدمة الثانية)
(المقدمة الثالثة)
(المقدمة الرابعة)
(المقدمة الخامسة)
«المقدمة السادسة»
بقي الكلام في أن المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة
المقدمة السابعة
(تبصرة)
وينبغي التنبيه على أمور
(الأول)
الأمر الثاني
(الأمر الثالث)
(بقي هناك) تنبيهان آخران أشار إليهما صاحب الكفاية(قده)
أحدهما
(الأمر الثاني)
(المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
(أما المقام الأول)
واما المقام الثاني ففيه مباحث
(الأول) في دلالة الصيغة على الوجوب وعدمها
(المبحث الثاني في التعبدية والتوصلية)
وتحقيق المقام انما يتم برسم أمور
(الأمر الأول)
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر الرابع
المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق المقام انما يتم ببيان أمور
(الأول) ان القضية سواء كانت متضمنة لحكم شرعي أولغيره تنقسم إلى خارجية وحقيقية
الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أوالمادة أوالجملة المركبة منهما
الأمر الثالث
تنبيه
(تنبيه)
(تتميم)
(خاتمة)
المبحث الرابع في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
بقي هناك أمران
الأول
الأمر الثاني
(تنبيه)
(بقي في المقام شي‏ء)
المبحث الخامس«في تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري»
(تتميم)
المبحث السادس في الوجوب الكفائي
المبحث السابع في الموسع والمضيق
المبحث الثامن في المرة والتكرار
المبحث التاسع في الفور والتراخي
الفصل الثالث في ان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا
بقي هناك أمور
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن في مقدمة الواجب
وينبغي لتنقيح البحث تقديم مقدمات
الأولى
الثانية
الثالثة تنقسم المقدمة إلى داخلية وخارجية
بقي الكلام في تقسيم المقدمة إلى سابقة ولاحقة ومقارنة
وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور
الأول انه لا إشكال في خروج المقدمات العقلية عن محل الكلام
الأمر الثاني انه لا إشكال في خروج العناوين الانتزاعية عن محل النزاع أيضا
الأمر الثالث ان التحقيق هوخروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع أيضا
الأمر الرابع
(تنبيه)
فالكلام في وجوب المقدمة يقع في مقامين
اما المقام الأول
واما المقام الثاني
وينبغي التنبيه على أمور
الأول
الثاني
التنبيه الثالث في بيان انه لا تترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب مقدمة الواجب
تذييل لا يخفى ان ما ذكرنا من الوجوه والأقوال في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب أيضا
الفصل التاسع في اقتضاء الأمر بالشي‏ء للنهي عن ضده وعدمه
وقبل الخوض في بيان ما هوالحق في المقام لا بد من تقديم مقدمات
الأولى ان المسألة المبحوث عنها في المقام أصولية
الثانية
الثالثة
فالكلام يقع في مقامين
(اما المقام الأول)
واما المقام الثاني
فائدة استطرادية
تبصرة
المقدمة الرابعة
المقدمة الخامسة
وينبغي التنبيه على أمور
(الأول)
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر الرابع
(تتميم)
(فرع)
(تتميم)
(واما القسم الثاني)
(واما القسم الثالث)
(واما القسم الرابع)
(المقصد الثاني في النواهي)
(فصل)
(فصل في مبحث اجتماع الأمر والنهي)
فلا بد لتحقيق المقام من تقديم مقدمات
المقدمة الأولى في تحقيق الحال في كون هذه المسألة أصولية أوغير أصولية
المقدمة الثانية
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
المقدمة الخامسة
المقدمة السادسة
المقدمة السابعة
المقدمة الثامنة
المقدمة التاسعة
قد استدل القائل بالجواز بأمور
الأول
الثاني
الثالث
(الرابع)
(الخامس)
واستدل المانعون بوجوه
وينبغي التنبيه على أمرين
(الأول)
الثاني
الجزء الثاني
تتمة المقصد الثاني في النواهي
(في بيان دلالة النهي عن العبادة أوالمعاملة على فساد المنهي عنه وعدمها)
وقبل الخوض في ذلك لا بد لنا من تمهيد مقدمات
(الأولى) الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
المقدمة الثانية: ان المراد بالنهي في المقام هوالنهي التحريمي النفسي
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
المقدمة الخامسة
المقدمة السادسة
فالكلام يقع في مقامين
(اما المقام الأول)
تنبيه
واما المقام الثاني أعني به النهي عن المعاملات
(تنبيه)
(المقصد الثالث في المفاهيم)
(فصل في مفهوم الشرط)
ولتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين
(الأول)
(الثاني)
بقي هناك أمور
(الأول)
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر الرابع:
فالكلام يقع في مقامين
(اما المقام الأول)
(واما المقام الثاني)
(فصل في مفهوم الوصف)
(فصل في مفهوم الغاية) وقد وقع الكلام في هذا المقام من جهتين
اما الجهة الأولى
واما الجهة الثانية
(فصل في مفهوم الحصر)
(المقصد الرابع في العموم والخصوص)
وقبل الشروع في محل البحث ينبغي تقديم أمور
(الأول)
الثاني
الأمر الثالث
الأمر الرابع
(فصل إذا خصص العام فهوحجة في غير أفراد المخصص مطلقا)
(فصل إذا كان المخصص مجملا فهل يسري إجماله إلى العام)
بقي هناك أمور
(الأول)
(الثاني)
تذييل
وتوضيح ذلك انما هوبرسم مقدمات
(الأولى)
الثانية
الثالثة
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل إذا تعارض العموم والمفهوم ففي تقديم المفهوم عليه وعدمه خلاف
فصل الحق جواز تخصيص العام الوارد في الكتاب بالخبر الواحد
فصل
تذييل
المقصد الخامس - في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
(فصل)
وقبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم أمور
(الأول)
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
(وينبغي التنبيه في المقام على أمور)
الأول
(الثاني)
(الثالث)
فصل اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا
فصل
وتوضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات
(الأولى)
(الثانية)
(الثالثة)
فصل
  اجود التقريرات - ج١ - ج1       م1  
اجود التقريرات تقريرا لأبحاث الاستاذ الاكبر امام المحققين المجدد الميرزا محمد حسين الغروي النائيني < 1317-1355 هـ > تأليف المحقق الكبير استاذ الفقهاء والمجتهدين السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي < 1317-1413 هـ > الجزء الاول