|
تزوج أخي بإمرأة شيعية بعقد شيخ شيعي , ثم تم كتابة عقد الزواج وفق أوراق المحكمة السنيّة تجنباً للمشاكل مع المخالفين , فبعد مدة من الزواج حصلت بعض المشاكل بين الزوجين , و قرر أهل الزوجة اللجوء إلى المحكمة السنيّة للمطالبة بالطلاق و النفقة المترتبة على الطلاق و أمور أخرى يطول ذكرها. فالأسئلة : 1- هل يقع هذا الطلاق وفق حكم القاضي الفقه و القاضي السنيّين؟ مع العلم أن أخي لن يطلق , بل سيتولى التطليق بالنيابة عن أخي القاضي السني لأن أخي لن يوافق على الطلاق. 2- إن كان هذا الطلاق باطلاً , فهل يجوز للزوجة أخذ النفقة المترتبة على هذا الطلاق وفق حكم المذهب السني؟ 3- هل يجوز لها أخذ بقية حقوقها وفق الأحكام السنيّة بعد إجراء الطلاق؟
|
|
الطلاق بيد الزوج ، أو وليّه الشرعي فلا يقع صحيحا الا اذا أوقعه الزوج أو وليه الشرعي ، و مع بطلان الطلاق في مورد لاتترتب عليه الآثار .
|
|